چرا حکم پرونده یاسین رامین در مرحله بدوی و تجدیدنظر متفاوت است؟

 پرونده یاسین رامین

انجمن 24 رئیس قاضی استان تهران گفت: موضوع شکایت سازمان پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از یاسین رامین از تاریخ 1393/12/05، اختلاس، تصرف غیرقانونی و اختلاس از اموال دولتی است. وی کارمند قراردادی جمعیت هلال احمر است که در سال 1386 به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت رشد مستقر در آلمان منصوب شد.

رئیس قاضی استان تهران گفت: رشد مسئولیت تامین و تامین نیاز دارویی کشور و تسهیل واردات دارو را بر عهده دارد و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 18 اردیبهشت 93، یاسین رامین به سمت مدیرعاملی و در ضمناً با محول شدن برخی از تعهدات هلال احمر به سازمان تدارکات پزشکی، اختلافات مالی بین این سازمان و مدیرعامل شرکت ایجاد می شود و فعالیت تجاری و تجاری آن را ممنوع می کند.

وی با بیان اینکه در سال هایی که شرکت رشد به مدیریت یاسین رامین اداره می شد، اتفاقاتی در رابطه با مشکلات مالی رخ داد که منجر به شکایت کیفری مورخ 12.05.1393 از سوی سازمان تامین هلال احمر شد: در این راستا و با توجه به تا چه اندازه این شکایت در دادسرای تهران، شکایت سازمان تامین نیروی متخصص پزشکی است.24 می‌نماید.

حشمتی افزود: در نهایت این رأی توسط یاسین رامین مورد اعتراض قرار گرفته و پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می شود؛ این دادگاه با ادله ارائه شده و ماهیت حقوقی اختلافات، حکم متفاوتی از سوی دادگاه بدوی صادر و خاطرنشان کرد: این حکم امکان اثبات مسئولیت مدنی یاسین رامین را سلب می‌کند.

یکی از اعضای شورای عالی قضایی تصریح کرد: دادگاه تجدیدنظر در این پرونده مبلغی را اعلام و به دنبال آن است که به دلیل رعایت نکردن شرایط رسمی و قانونی سازمان تامین پزشکی «ارشاد» به نحو مقتضی دادخواست اقامه خواهد کرد. .

وی اظهار داشت که دادگاه تجدیدنظر موضوع را به عنوان اختلاف بر سر یک حساب مالی که در صلاحیت دیوان قرار دارد، تشخیص داده است. همچنین یک وکالت واقعی برای انتقال سهام و اموال به جمعیت هلال احمر تفویض می کند. بنابراین گزارش به مبلغ مطالبه شاکی نیز اشاره دارد که طبق نظر کارشناسان رسمی قوه قضائیه در مرحله قبل از سوی هیات سه نفره مبلغ 873 هزار و 887 یورو تعیین و در مرحله رسیدگی به حدود 500 هزار یورو کاهش یافت. نظريه گروه كارشناسي پنج نفره خواه قبل از حكومت ياسين رامين باشد يا بعد از آن و نه ياسين رامين كه مدير اجرايي آن بود، چنانكه كارشناسان قبلي گفته اند. در این رابطه با فرض ثابت بودن بدهی، رشد عهده دار بازپرداخت آن است.

وی گفت: اگر مدیرعامل در این زمینه تخلفی دارد باید پاسخگو باشد و فقط مسئولیت مدنی داشته باشد. علاوه بر این، به گفته کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ مدرکی دال بر کشف این مبالغ توسط یاسین رامین و همچنین مدرکی از شاکی وجود ندارد.

حشمتی خاطرنشان کرد: دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتوای پرونده، نظر کارشناسان رسمی دادگستری، فلسفه وجودی و بررسی اسناد و مدارک و در نهایت قدرت قانونی که در ارزیابی ادله و دفاع از احزاب و نظارت بر تصمیمات دادگاه تصمیم گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید