متن کامل این نامه به شرح زیر است:
سلام و درود؛
با اشاره به اینکه موضوع پروژه‌های عمرانی در صورت نبود دو رکن برنامه‌ریزی و عزم کافی، در سال‌های اخیر به معضلی برای پروژه‌های عمرانی تبدیل شده و از دولتی به دولت دیگر منتقل شده است. فعلاً صحبت از بحران پروژه های عمرانی ناتمام است. لازم به ذکر است که بحران پروژه های عمرانی فراتر از بحران تجاری صنعت ساختمان و انرژی است. بحران کارگری اگرچه مهم است، اما برخی می‌توانند آن را یک موضوع صنفی-سازمانی تلقی کنند، اما بی‌شک اولی یک معضل ملی است و مشارکت همه همفکران کشور را می‌طلبد. هشدار دلسوزانه کارشناسان اقتصادی و مقننه کشور نشانه بارز این است که اکنون در حال بحث در مورد مسائل فراملی و ملی هستیم.
پروژه های عمرانی مهم ترین کانال تبدیل منابع کشور به زیرساخت و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت است. زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که آموزش، بهداشت، ایمنی و امنیت و حتی غذای مردم کشورمان به آن وابسته است. طی سالیان متمادی، وعده‌های انتخاباتی و گرایش به روندهای بخشی یا منطقه‌ای منجر به غفلت از تحقیقات کاربری اراضی در پیدایش و مکان‌یابی مناسب طرح‌ها و پروژه‌ها شده است. به همین ترتیب، تعیین اندازه و گستره برخی از طرح ها و پروژه ها بیش از آن که نظر کارشناسی داشته باشد، تحت فشار و روابط دولتی است. روش های تعریف و طراحی، اجرا و عملیات نیز به موقع و بهبود نیافته است.
البته هر یک از ما به تناسب اقتدار و توان خود مسئول رسیدن به شرایط فعلی هستیم. اما سوال اصلی امروز این است که مشکل پروژه های نیمه تمام چگونه باید حل شود و برای حل مشکل چه جهتی باید داشت؟ کسب تجربه از گذشته، تکیه بر دانش و درایت جمعی و اصلاح و اجرای دقیق قانون، یا مدارا، ضعف درایت، پذیرش رفتارهای غیر سیستمی و عجولانه و واکنش های کوته فکرانه؟ آیا می توان برای رفع مشکل ناشی از عدم احتیاط و امید به بهبود، مجوزهای بی ملاحظه بیشتری صادر کرد؟
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و مناسب استوار باشد. طبق قانون اساسی، بخش غیردولتی نمی تواند جایگزین بخش خصوصی شود. نگرش به تبصره (4) لایحه بودجه 1401 علاوه بر جایگزینی بخش خصوصی به جای بخش غیردولتی، از نظر شتابزدگی و بی برنامگی بی نظیر است. واگذاری ده ها هزار پروژه بدون سازوکار مناسب و روش های اجرای شفاف و شفاف ظرف سه ماه!! چنین بی نظمی ها و بی نظمی هایی در گذشته تنها در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) قابل توضیح است. نابودی تمام تجربیات گذشته و سپردن اختیارات سه قوه به چند نفر و از طریق مصوبه ای که نه مجلس و نه هیئت دولت بر آن نظارت ندارند!! انگار کارشناسان پیش بینی کرده بودند. دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) دستاورد عملی و ملموس در زمینه سازی و نهادینه سازی مشارکت عمومی و خصوصی در کشور چه بوده است؟
چرا هنوز هیچ مدرکی برای بحث کارشناسی در مورد این روش وجود ندارد؟ نه تنها در خارج از سازمان برنامه و بودجه کشور، که حتی در داخل این سازمان هم برای اصلاح این جهت گیری صحبت ها، شنیده ها و همفکری هایی صورت گرفت؟ برای کاهش نواقصی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای مناسبت یا مراکز تحقیقاتی و سازمان های مردم نهاد و کارشناسان مستقل به آن اشاره کرده اند چقدر اقدام شده است؟
بیش از یک سال است که مشاهده شده است که سازمان های بخش خصوصی از فرآیند تصمیم گیری و سیاست مشارکت عمومی-خصوصی حذف شده اند. در کمال تعجب، رسانه‌ها اخیرا شاهد توقف مذاکرات بین نهادهای رسمی تصمیم‌گیری مانند سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس برای بیش از یک سال بوده‌اند. در چنین فضایی قابل توجه است که ماده ای مانند «تبصره (4) لایحه بودجه 1401» به طور ناگهانی در لایحه بودجه سالانه درج می شود که طی یک ماه به تدریج کل نظام فنی و اجرایی کشور شکل می گیرد. برای 50 سال، تغییر در یک ماه طول می کشد (و البته نیاز به بهبود دقیق دارد). بدتر از آن این است که تصمیم گرفته شده است که در صورت سیل مقررات جدید و ظرف یک ماه تمام دارایی های مشهود و نامشهود کشور واگذار شود. آیا در جایی از دنیا چنین تجربه ای وجود دارد؟ دستاورد او چیست؟ تخصص تا چه حد از چنین رویکردی پشتیبانی می کند؟ آیا می توان با این طرح ها بدون برنامه بلندمدت یا حداقل پنج ساله (موضوع بندهای (2 و 3) ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351) امید واقعی به رفع مشکل داشت. سیستم اجرای طرح های توسعه؟ آیا درایت و خرد کارشناسی قبول می کند که مشکل در عرض چند دهه در 4 ماه حل شود؟
لذا پیشنهاد می شود تبصره (4) لایحه بودجه حذف و برنامه ریزی دقیق بر اساس تجربه در فضای کارشناسی شفاف در اسرع وقت انجام شود و در سال مالی 1401 جاری اجرای همان سال انجام شود. مرحله تکمیل شود. نظارت و پافشاری شود. البته در صورت درخواست تصویب تبصره بودجه طرح های عمرانی، علاوه بر هشدار در خصوص خطرات تبصره (4) لایحه قانونی 1401، پیشنهاد مثبتی برای حرکت واقعی و بهبود نظام پروژه های عمرانی نیز وجود دارد. . اندکی تأمل در حفظ دانش و تجربه کشور نشان می دهد که شواهد و ابزارهای بسیار مناسب تری در نظام حکمرانی کشور وجود دارد. اقداماتی از قبیل بند «د» تبصره (19) لایحه بودجه سال 1396 که قبلاً به تصویب مجلس و تصویب هیئت امنا رسیده بود اما با تأخیر مواجه شده است. آیا این بند به مراتب معقولتر و مؤثرتر از مفاد تبصره (4) لایحه بودجه 1401 نیست؟ آیا واگذاری طبق قوانین و مقررات شناخته شده برای انجام مزایده در کشور در فضای شفاف و رقابتی و با مهلت های معقول بهتر از واگذاری به روش های وقت، عجولانه، نامشخص و مختصر نیست؟
ما معتقدیم مشکل پروژه های عمرانی جز با برنامه ریزی همه جانبه و عزم و استفاده از دانش و تجربه همه دست اندرکاران دلسوز کشور از جمله بخش خصوصی قابل حل نیست. ما معتقدیم مشارکت واقعی در ساخت و تکمیل پروژه ها تنها از طریق مشارکت واقعی در برنامه ریزی امکان پذیر است. ما تشکل های حرفه ای و تخصصی صنعت ساختمان و انرژی آمادگی کامل خود را برای پیمودن این مسیر مهم و فوری اعلام می داریم و انتظار پاسخ مثبت مراجع تقنینی و اجرایی کشور را داریم.