مدیریت ضعیف اعتیاد در کشور

مدیریت ضعیف اعتیاد در کشور

انجمن 24- علی هاشمی با اشاره به تاریخچه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال 88 شورا بر حسب مقتضی برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با نگاهی فرابخشی و فرابخش جدید فعال شد و ماده ای را تشکیل داد. 33 اصلاح حاکمیت و ساختار ماده قانونی یکی از مفاد کلیدی قانون در آن زمان بود.

محور قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد اصلی آن

وی اصل 33 را نوعی محور و نخ بر تسبیح سایر بردگان عنوان می کند و می گوید: فروش و استفاده از آنها و سایر موارد مذکور در این قانون، ستادی به ریاست رئیس جمهور و کل قوه مجریه تشکیل می دهد. و عملیات قضایی، برنامه های پیشگیری، آموزش همگانی و تبلیغات مبارزه با مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد شد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ایران، رئیس سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی زندانها، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر شورا در صورت اقتضا افزود: در تبصره یک این ماده نیز آمده است که رئیس جمهور می تواند نماینده ای را برای ریاست جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین کند. در تبصره 2 نیز آمده است: «دولت موظف است به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر هر ساله بودجه ای را برای این منظور اختصاص دهد و موضوع این ماده را به دستگاه های ذیربط اعلام کند».

این استاد دانشگاه معتقد است: در این مقاله مدیریت همه دستگاه ها و سازمان هایی که نیاز به حضور در حوزه مواد مخدر دارند، تعریف شده است. بر اساس این ماده قرار است ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل و 12 دستگاه اصلی به عضویت این ستاد درآیند. علت شکل‌گیری ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر این است که مواد مخدر یک پدیده جزئی، فرابخشی و فرابخشی است و این ماده با توجه به علل بروز پدیده مواد مخدر و عوامل سیاسی، اجتماعی ممکن است شامل این سه بعد باشد. و وابستگی فرهنگی اقتصادی، منطقه ای و … است به طوری که در اصل 33 کلیه دستگاه های مرتبط با این حوزه به عضویت ستاد تصویب شده است. البته تعداد دستگاه های کارخانه به تدریج در حال افزایش است و از هم اکنون می توان گفت تقریباً تمامی دستگاه های کشور در این زمینه مشغول هستند.

هاشمی یادآور می شود: مبنای اصل 33 ایجاد حاکمیت جامع و مؤثر برای مقابله با پدیده مواد مخدر است که شامل برنامه ریزی، اولویت بندی، اولویت بندی بودجه، نظارت مستمر بر پدیده، نظارت، ارزیابی اجرا، اصلاح فرآیندها و … است. دیده شده است؛ به همین دلیل یکی از مهم ترین مواد این قانون ماده 33 است و بر این اساس ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان ستاد فرابخشی تشکیل شد که تمامی فعالیت های فرابخشی، فرابخشی و بخشی را مدیریت می کند.

هاشمی ادامه می دهد: اکنون اگر بخواهیم ارکان مدیریتی ستاد مبارزه با مواد مخدر را ارزیابی و ارزیابی کنیم، می بینیم که شاید در عمل یک بعد، برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون های آن باشد.

رتبه بندی دولتی برای “مدیریت دارو”

رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر شورای مناسبت بیان می کند: در مقطعی بر اساس اصل 33 موضوع «حکمرانی» را در شورای مناسبت ارزیابی کردیم و به دفتر مقام معظم رهبری فرستادیم. در این ارزیابی، نوع شیوه‌های مدیریتی به‌ویژه تعداد جلسات کلیدی با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (از سال 67 تا زمان دولت روحانی) بر اساس میزان موفقیت اصل 33 و میزان دقیق عملکرد مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این پدیده؛ تخمین زده می شود که رتبه اول به دوره اول دولت موسوی، دوم به دولت خاتمی، سوم به دولت هاشمی، رتبه چهارم به دولت احمدی نژاد و رتبه پنجم به دولت روحانی داده شود.


بیشتر بخوانید: نگاه نظامی جایگزین نگاه علمی به اعتیاد شده است


هاشمی گفت: این ارزیابی‌ها بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها مانند جلسات اصلی و جلسات رئیس و کمیته‌های فرعی به دوره‌ها داده شده است. این شاخص قطعا به معنای موفقیت در غلبه بر اعتیاد نیست.

12 میلیارد دلار؛ خسارت اقتصادی ناشی از مواد مخدر در سال 2004

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به آسیب های اقتصادی ناشی از مواد مخدر و اعتیاد خاطرنشان کرد: در سال 1383 برای به دست آوردن آسیب های اقتصادی ناشی از مواد مخدر متحمل نظام، مطالعه ای انجام شد و بر اساس آن، در در سال 1383 خسارت اقتصادی ناشی از مواد مخدر 12 میلیارد دلار بود و اگر این رقم نبود، امسال در بودجه کشور صرفه جویی می شد.

دامنه این آسیب ها از پولشویی تا جرایم اجتماعی و رانندگی را شامل می شود

رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر شورا در صورت لزوم افزود: این خسارت 12 میلیارد دلاری دارای سه بعد است. یک بعد هزینه هایی است که از جیب معتادان و خانواده هایشان به جیب قاچاقچیان می رود که حدود 46 درصد از این رقم را تشکیل می دهد. بعد دیگر شامل هزینه هایی است که نهادها و سازمان ها برای درمان و کاهش آسیب متحمل می شوند که حدود 25 درصد است و بعد دیگر هزینه هایی است که جامعه در نتیجه آن می پردازد که آن هم حدود 25 درصد است. به عنوان مثال، در مورد آسیب های جاده ای، طبق برآورد پلیس در 12 سال پیش، 17 درصد از این خسارات ناشی از اعتیاد به رانندگان بوده است که بسیار گران است.

آیا قانون مبارزه با مواد مخدر موثر است؟

هاشمی در پاسخ به اینکه آیا قانون مبارزه با مواد مخدر موثر است؟ بی توجهی به اجرای صحیح و منسجم ماده 33 قانون را مورد انتقاد قرار می دهد و می افزاید: ماده 33 مربوط به مدیریت منسجم کارخانه است و شامل برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت و ارزیابی و کنترل و ارزیابی عملیات است. اگرچه ساختار این ماده نیاز به اصلاح دارد، اما 80 درصد از همان مواد با همان ساختار معیوب اجرا نمی شود.

وی با بیان اینکه اولین قدم در جهت برنامه ریزی و مدیریت صحیح بحث بودجه است، گفت: این کارخانه در تمام این دوره ها هیچ کنترلی بر بودجه هایی که بسیاری از دستگاه ها مستقیماً از دولت دریافت می کنند ندارد، هرچند کارخانه برنامه هایی برای اجرای آنها دارد. به دستگاه ها اطلاع رسانی شده است، اما محدوده دقیق این برنامه ها مشخص نیست، زیرا سیستم نظارت و ارزیابی دقیق و علمی معتبری وجود ندارد. لذا با توجه به ماده 33 که جزء کلیدی قانون جاری است اجرا نشده است.

دبیرکل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بررسی جامع اثربخشی ماده 33 نیاز است، گفت: البته اگر این ماده اجرا می شد و رصد می شد، شاید 80 درصد مشکلاتی که در این ماده وجود داشت، وجود داشت. لحظه ای در این منطقه وجود نخواهد داشت. بنابراین این قانون به طور کامل اجرا نشده است.

مدیریت مصرف دارو از طریق داروهای نگهدارنده و درمانی مختلف نیز اعمال نمی شود

وی همچنین با اشاره به بند 41 قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال آن خاطرنشان کرد: در تبصره ماده 41 این قانون آمده است: «دارو برای مصرف دارو و عرضه داروهای جایگزین ممنوع نیست». این ماده راه قانونی را باز می کند که حتی اگر فردی برای ترک اعتیاد از هروئین استفاده کند، باید در جاهای خاصی توسط پزشک کنترل و انجام شود، در حالی که به نظر می رسد موفقیت ماده 41 به 10 درصد نمی رسد، زیرا. مدیریت مصرف از طریق انواع نگهدارنده ها و داروهای درمانی اعمال نمی شود، در حالی که یکی از ارکان و الزامات اصلی مدیریت مصرف، تولید انبوه نگهدارنده ها و داروهای درمانی ارزان قیمت برای مصرف معتادان است.

هاشمی خاطرنشان می کند: برنامه ششم توسعه ماده 57 که در خصوص مواد مخدر است، در بند اول به مقابله حرفه ای با باندهای قاچاق مواد مخدر و در قسمت دوم مدیریت مصرف کنندگان و برنامه ششم توسعه با موضوع اعتیاد و کاهش اعتیاد می پردازد. 25 درصد .این اتفاق نیفتاد و وضعیت بدتر شد. البته به این معنا نیست که شما همت را در دستگاه ها و ناجا و … نمی بینید.

زمانی که سیاست ها بر ایجاد کمپ ها متمرکز است

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: وجود این ماده باعث شد کشور به اردوگاه ها برود و مشکلات زیادی ایجاد کند، در حالی که در همین ماده 15 جامع و کامل و کار علمی و ماده 15 نیز بسیار ضعیف اجرا شده است.

رئیس سابق شورای تشخیص کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر در جمع بندی سخنان خود درباره اثربخشی قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: به نظر می رسد این قانون 80 تا 90 درصد موثر بوده و روی آن کار شده است، اما چرا قانون موفقیت. خیلی کم است؟ زیرا اراده و دغدغه جمعی، ملی و ملی، انسجام ساختاری و هم افزایی نهادها و همچنین توانمندسازی و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد و نهادهای مدنی نداریم و در کنار آن نظارت و کنترل مستمر ارزیابی مستمر وجود ندارد. پیاده سازی.

دیدگاهتان را بنویسید