مخالفت کانون وکلا این بار با استارت آپ های قانونی!

به گزارش تسنیم؛ بازار جهانی خدمات حقوقی از دو جزء تشکیل شده است: ارائه دهندگان خدمات، وکلا و دریافت کنندگان خدمات، مردم. البته این بازار در ایران یک ویژگی مهم هم دارد و آن پایین بودن سرانه وکیل در ایران است. در این راستا بر اساس آمارهای منتشر شده می توان گفت؛ در حالی که در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 67 وکیل وجود دارد، در حالی که سرانه وکیل در دنیا 240 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر است. سوالی که به وضوح کمبود وکیل در کشور را نشان می دهد.

کمبود وکیل در کشور در سال‌های اخیر، توسعه کمی و کیفی خدمات حقوقی را با مشکل مواجه کرده و مردم از بسیاری از خدمات حقوقی مورد استفاده مردم سایر نقاط جهان محروم هستند.

تعهد سند تحول قضایی به توسعه خدمات حقوقی

همزمان با انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه در روزهای پایانی سال 1397، تدوین سند تحول قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته و راهکارهای توسعه کمی و کیفی بازار خدمات حقوقی به ریاست حجت الاسلام محسنی مورد بررسی قرار گرفته است. . تابستان امسال نیز بر اجرای آنها تاکید شد.

به عنوان مثال در سند تحول قضایی در اولین گام برای توسعه بازار خدمات حقوقی به موضوع حذف انحصار از فرآیند صدور مجوز اشاره شد و مقرر شد با وجود محدودیت ظرفیت عددی از صلاحیت علمی استفاده شود. به عنوان یک معیار برای پذیرش.

همچنین به منظور توسعه دسترسی مردم به خدمات حقوقی، توسعه نرم افزارهای حقوقی یا استارت آپ ها نیز در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد از این بسترها برای تنظیم قرارداد، ثبت اسناد و مدارک قضایی و قضایی و در دست بررسی استفاده شود. راه حل ممکن.

توسعه خدمات حقوقی با لغو انحصار

علیرغم اینکه قوه قضائیه راهکارهایی را برای توسعه خدمات حقوقی در سند تحول قضایی در نظر گرفته است. اما در اجرای این راهکارها با موانعی مواجه است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به برخی کانون های وکلای دادگستری مانند کانون وکلا اشاره کرد که به دلایل مختلف سعی در حفظ وضعیت موجود دارند.

به عنوان مثال در حالی که طرح تسهیل صدور پروانه کسب در راستای راهکارهای سند تحول قوه قضائیه، ضوابط پذیرش وکلا را از صلاحیت عددی به صلاحیت علمی تغییر داد که به شدت مخالف کانون های وکلا بود و آنها معیار عددی را امتحان کردند. ظرفیت. اما موافقت نکردند و این طرح در شرف تبدیل شدن به قانون است.

مخالفت کانون وکلا با توسعه استارت آپ های قانونی

مخالفت کانون وکلا با توسعه خدمات حقوقی به همین جا ختم نمی شود و اخیرا پرونده هایی علیه استارت آپ های حقوقی به لیست اقدامات کانون اضافه شده است. در همین راستا پس از شکایت کانون وکلا از یکی از استارت آپ های حقوقی شناخته شده در بازار خدمات حقوقی، عبدالله صمامی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کسب و کار دیگری داشته باشید و فقط می خواهید از آن کسب درآمد کنید. “

وی با رد انگیزه انحصاری کانون وکلا در برخورد با استارت آپ ها، گفت: مردم زمانی به وکیل مراجعه می کنند که تعداد دفعات آنها زیاد باشد و به همین دلیل به وکیل مراجعه می کنند. یا گرفتن وکلای نادرست از مردم باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم می شود، بنابراین انحصار نیست، معیار سواد است.»

سخنان نایب رئیس کانون وکلای مرکز در حالی است که وکلای ارائه دهنده خدمات و مشاوره حقوقی در این استارت آپ ها وکلای دارای مجوز از کانون وکلای دادگستری یا کانون وکلای دادگستری هستند. علاوه بر این، اکثر استارت آپ های قانونی فقط واسطه وکلا و مردم هستند و فقط به افراد دارای مجوز اجازه ارائه خدمات به مردم را می دهند. بنابراین نگرانی از سطح سواد و دانش وکلای شاغل در استارت آپ های حقوقی به این معنی است که از آگاهی وکلایی که از کانون وکلا پروانه وکالت گرفته اند مطمئن نیستید!

توسعه استارت آپ های قانونی، تضمین توسعه خدمات حقوقی

نگرانی برخی حقوقدانان از سطح سواد ارائه دهندگان خدمات حقوقی، بحث فنی نیست و بیشتر شبیه یک ادعای صنفی است و در گذشته در مواجهه با برخی تسهیلگران صدور مجوز تکرار شده است. توجه به این نکته ضروری است که توسعه استارت آپ های قانونی در شرایطی که افرادی که به آنها خدمت می کنند دارای وکالت باشند، نه تنها منجر به سوء استفاده و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده نمی شود. برعکس، فضا را برای کاهش سوء استفاده ها و بهبود کیفیت خدمات فراهم می کند.

برای تبیین ادعا، لازم به ذکر است که در مورد استارت‌آپ‌ها، مشاهده «عملکرد قبلی و دیدگاه‌های موکلین» وکلا و در این راستا بسترهای قانونی با ارائه اطلاعات کافی به مراجع ایجاد اطلاعات تقارن سوء استفاده ها و خدمات کیفیت پایین مانع از آن می شود.

در این رابطه سید امیر سیا، رئیس دفتر مرکز ملی نظارت و تحقیقات بهبود کسب و کار گفت: ارزیابی وکلا از نظر تعهد و کارایی توسط موکلان امری ضروری است، اما کانون وکلا معتقد است که «نظارت باید پیشینی باشد و به همین دلیل آزمایش شدید می‌کنند و فردی که موفق به قبولی در این آزمایش شدید شده است، دیگر کاری به آن ندارد، در حالی که این روش قدیمی و بی‌اثر است.

وکالت یک تجارت در سایه است و بسیاری از کسانی که این خدمات را ارائه می دهند از تعهدات خود بی اطلاع هستند. در این صورت استارت‌آپ‌های قانونی می‌توانند شفافیت و تعهدات بازار خدمات حقوقی و غیره را روشن کنند.» همانطور که استارت آپ های فعال در حوزه مالیات الکترونیکی توانسته اند بازار تاکسی را گسترش دهند، این استارت آپ ها نیز می توانند به توسعه و پویایی بازار خدمات حقوقی کمک کنند.

لزوم حمایت پارلمانی و قضایی از استارت آپ های قانونی

توسعه کمی و کیفی خدمات حقوقی در گام اول با حذف انحصار این بازار انجام می شود و در مرحله بعد منوط به ایجاد سازوکارهایی برای تقارن اطلاعاتی است. موضوع انحصار در استخدام وکیل هم اکنون در حال حل شدن است و زمان آن فرا رسیده که سازوکارهای ایجاد تقارن اطلاعاتی را گسترش دهیم.

استارت آپ های قانونی در حال حاضر یکی از پلتفرم هایی هستند که به راحتی می توانند این تقارن اطلاعاتی را برای افراد ایجاد کنند. اما ارائه خدمات آنها با مانعی برای تضاد منافع وکالت روبرو شد. این موضوع باید توسط قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد و تدابیر لازم برای رسیدگی به آن اندیشیده شود.

دیدگاهتان را بنویسید