ما با قدرت فعلی خود نمی توانیم بازار را کنترل کنیم

اختیارات قانونی تحریم های دولتی

انجمن 24- احمد اسانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، چه اقداماتی برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است و آیا در این زمینه از مجلس و همچنین اصلاح برخی از قوانین اداره تعزیرات مشورت کرده اید؟ گفته شد: «از روزی که به تعزیرات آمدیم تصورمان این بود که با اختیاراتی که در حال حاضر دولت تعزیرات دارد نمی توان بر بازار نظارت کرد.

وی ادامه داد: قوانین مدون کاملاً عادی است، یعنی قانون نظام صنفی بر اساس این نظریه تدوین شده است که «دولت نباید در بازار دخالت کند» و بازار باید توسط خود بازار کنترل شود. سازمان تعزیرات حکومتی با تصویب این قانون و الحاقات مربوط به حمایت از مصرف کننده، در عمل با انتظارات و تصورات مردم مغایرت دارد.

اصانلو گفت: با اصلاح قوانین زیر مشخص شد که سازمان تعزیرات دیگر سازمان بازرسی نیست، بلکه اصناف و سازمان پشتیبان، سازمان بازرسی و نظارت و کشف تخلفات است. پس از احراز تخلف باید به سازمان جنایی ارجاع شود. این رویکرد را نباید از تعزیر انتظار داشت، بلکه مردم انتظار دارند و انتظار دارند که تعزیر همچنان به نظارت و بازرسی ادامه دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به نظر ما در این شرایط اقتصادی و وضعیتی که دولت قبل در حوزه بازار ایجاد کرد و عدم حاکمیتی که وجود داشت، نمی توان با این موارد قبلی بر بازار نظارت کرد. در روز اول تلاش می‌کنیم به همه نمایندگان، کارکنان و مجموعه‌های مرتبط توضیح دهیم که جایگاه سازمان تعزیرات کجاست و بر همین اساس با مجلس، برخی از کمیسیون‌ها و کارمندان کشور مذاکراتی داشته‌ایم.

  من می خواهم تا 42 سالگی فوتبال بازی کنم

بیشتر بخوانید: بازگشت به پدیده شوم پزشکان به بهانه پایین بودن نرخ پزشکی


وی با اشاره به رسمیت بخشیدن به جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به اینکه تصویب و اصلاح قانون زمان زیادی می برد و چالش هایی دارد، به سراغ تهیه دو متن رفتیم. یکی از متن ها برای هیئت دولت بود تا بتوانیم اساسنامه خود را تغییر دهیم.

اصانلو افزود: به عنوان مثال در حال حاضر اگر فردی تخلف صنفی از سوی فروشنده را گزارش کند باید به سامانه 124 یعنی مراجعه مستقیم به ندامتگاه هدایت شود؛ تعزیرات حق رسیدگی ندارد مگر اینکه در صورتی که گزارش مورد تایید وزارت معادن یا اتاق بازرگانی نباشد. حل این موضوع مستلزم احضار شخص برای دفاع، سپس صدور حکم، تجدید نظر است که چندین ماه طول می کشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به فکر اختلالات رانندگی باشید. در این تخلفات بر اساس دوربین ها و مسئول، تخلف فرد ثبت و رأی گیری می شود و پس از آن فرد می تواند اعتراض کند، اما هیچکس از او دعوت نمی کند که بیاید و از او دفاع کند.» رویکرد ما این است که به این موضوع نگاه کنیم. رویه در میدان انحرافات و نظارت بر بازار اگر بخواهیم موثر باشد.

وی گفت: سرعت در مبارزه با تخلفات به ویژه در گران فروشی بسیار مهم است و اگر نتوانیم به سرعت وارد شویم و پیگیری کنیم تاثیری نخواهد داشت. فروش کالا توسط فروشنده امروز و پس از دو سال پیگیری چه تاثیری دارد؟

اسانلو گفت: تغییر مفاد ما نیز بر اساس همین رویکرد است، یعنی اگر اختیاراتی را که می خواهیم به ما بدهند می تواند موثر باشد. همکاران ما در بخش فناوری تلاش می کنند تا اپلیکیشن و نرم افزاری طراحی کنند تا اگر از این پس فردی از گران فروشی شکایت کرد با این اپلیکیشن مجازات شود و در صورت وجود مدارک آن را آپلود کند. سپس مجازات ها می توانند بر اساس همان شواهد او را به بخش مربوطه ارجاع دهند. ایده ای که توضیح دادم ممکن است در مقرراتی که ذکر کردم تغییر کند.

  پیشنهاد 3 میلیونی اروپا برای مهدی قائدی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اکنون یک کار خوب و جهادی که در وزارت صنعت و معدن با رویکرد حمایت از مصرف کننده انجام شده، درج قیمت تولیدکننده است. این ایده ما را کامل و تسهیل می کند. ایده ما این بود که مردم بتوانند از طریق همین اپلیکیشن تخلفات را به صورت آنلاین به ما گزارش دهند تا بتوانیم در سریع ترین زمان ممکن با آنها برخورد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در دولت قبل ناهماهنگی و عدم ارتباط با وزارت صنعت و معدن و دادگستری داشتیم یعنی هر کدام راه خود را رفتند. در حال حاضر ارتباط و هماهنگی خوبی بین همه دستگاه های مسئول نظارت بر بازار مانند وزارت کشاورزی، اتاق اصناف یا تعزیرات وجود دارد.

اسانلو خاطرنشان کرد: حداکثر سود برای آخرین تماس که فروشنده است 30 درصد خواهد بود یعنی کاربر دیگر حق خود را می داند و همچنین می داند که چقدر پول باید به فروشنده پرداخت کند. اگر برنامه ما راه اندازی شود، مستندات آسان تر می شود و نیازی به تماس با کشور و رعایت اصول آزمایشی نیست، در نهایت باید رویکرد خود را تغییر دهیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان گفت: یکی از اصولی که جرایم سنگین را غیرقابل توقف می کند این است که احکام به موقع صادر نشوند. پردازش و نهایی شدن یک تا دو سال طول می کشد، بنابراین هیچ تاثیری ندارد، بنابراین سعی می کنیم روند را کوتاه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید