به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی تهران 20 گفت: قیمت کالاها در 30 اردیبهشت مبنای قیمت گذاری است.
وی گفت: پس از آزادسازی قیمت کالاها با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام افزایش قیمت داشته اند که البته پیش از این برای آنها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت های قبلی است و باید به قیمت های قبلی بازگردد.
وی افزود: کالاها دو گروه هستند; یکی کالاهایی که با معیارها و کالاهایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که توسط دولت تعیین نمی شود و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می شود مورد ارزیابی قرار می گیرند و گروه دیگر که یک گروه نظارتی پسا نظارتی است شامل چندین مورد است. هزار کالا .
وزیر دادگستری تاکید کرد: قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت 30 اردیبهشت ماه باشد و تولیدکنندگان و واردکنندگان تا 10 تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت روز 31 اردیبهشت برسانند. .
وی با تاکید بر اینکه قیمت ها باید تا 30 اردیبهشت برگشت داده شود، ادامه داد: تولیدکنندگان و واردکنندگان باید قیمت کالاها را در سامانه 124 ثبت و شناسنامه دریافت کنند. کارخانه می تواند یک محصول را در چندین نوع تولید کند و بنابراین باید برای محصول در سیستم شناسایی شود.
رحیمی ادامه داد: مبنای اقدامات بعدی سازمان تعزیرات حکومتی قیمت کالا در 30 اردیبهشت است که در سامانه وزارت صمت، سامانه سازمان حراست و سامانه 124 ثبت می شود. سامانه 124. بررسی می کند که آیا قیمت ها بر اساس قیمت اعلام شده است یا خیر. 31 مه