دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه با 200 امضا به هیات مدیره تقدیم شد + متن – خبر زنده

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم از ارائه طرح شفاف سازی دو ماده ای سه قوه مجریه و نهادهای عمومی غیردولتی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت سه قوه را امضا کرده اند، گفت: با توجه به اینکه این طرح با دو فوریت در مجلس ارائه شده است، طبق آیین نامه داخلی مجلس باید هفته آینده در دستور کار قرار گیرد.

متن کامل طرح 2 شفافیت فوری قوای سه گانه دولتی و سازمان های مردم نهاد به شرح زیر است:

مقدمه (توجیه):

با توجه به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به فرموده ائمه انقلاب اسلامی با تکیه بر افکار عمومی و نیازمند اعتماد عمومی به نمایندگان، مدیران و مسئولان اعم از منتخب و انتصابی برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی است. ایران و تقویت افکار عمومی چیزی بر مردم پوشیده نیست و همه مسئولان، دولتمردان، مدیران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران معتقدند که اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه های متبوع خود باید همراه با مذاکره و تصمیم گیری باشد. اتخاذ شده است که بر اساس حقوق همه مردم یا بخش ها است. در قابل دسترس کردن بیشتر جامعه برای عموم و توانمندسازی مردم برای قضاوت موثر است. لذا (طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها) به منظور رفع خلأ قانونی و تغییر نظام حاکمیتی کشور تهیه و به شرح زیر جهت امضای نمایندگان محترم و تصویب در مجلس علنی ارائه می گردد.

عنوان طرح: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها

  آیا آنها مشمول افزایش قیمت مسکن عمومی خواهند شد؟

موضوع پروژه:

الف) محدوده قانون

ماده 1- دستگاهها، مؤسسات، سازمانها و مؤسسات موضوع این قانون عبارتند از:

1-1- کلیه دستگاه های قوه مجریه تابع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری. اعم از هیأت وزیران و کلیه کمیسیون ها و دستگاه های مرکب از وزرا یا مدیران دستگاه های دولتی و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی مرتبط با دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه هایی که مشمول قانون می شوند. مستلزم ذکر یا ذکر نام است، اعم از اینکه قانون خود را داشته باشند یا با قوانین و مقررات عمومی از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطابقت داشته باشند. سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه موسسات و شرکتهای مرتبط، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری. قانون – مصوب 1386 – شامل شهرداری ها کمیته همیاری حضرت امام خمینی (ره)، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان ها، نهادها و شرکت های مرتبط یا مرتبط با آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهر، استان و شورای عالی استان است. .

1-2- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای مرتبط یا مرتبط با آنها می باشد.

1-3- قوه قضائیه شامل دادگاه ها و دادگاه های قوه قضاییه اعم از دادگاه های عمومی و خاص، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و کلیه سازمان ها، مؤسسات و شرکت های مرتبط یا مرتبط با آنها می باشد. شورای عالی حل و فصل اختلافات.

  آمار تاج 1400/10/16 | انجمن 24

1-4- شورای مناسبت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی طبق قانون مصوب مجلس تشکیل می شوند.

1-5- کلیه نهادهای مسئول خدمات عمومی اعم از کانون های وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام های مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتحادیه ها و تعاونی ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی.

ب) نحوه عمل

ماده 2: مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان ها یا شوراهای متبوع خود را طبق قوانین و مقررات از طریق سامانه مربوطه خود منتشر کنند تا عدم بارگذاری هیچ یک از اطلاعات به معنای محرمانه بودن حساب کاربری باشد. اطلاعات

ماده 3 – رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه موظفند علاوه بر مواردی که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به عنوان اطلاعات عمومی درج شده است، در هر یک از نهادها و دستگاه‌های متبوع خود مصادیق و اطلاعات عمومی را شناسایی کنند. و دسترسی آزاد به اطلاعات ظرف مدت 4 ماه از تصویب این قانون در مورد دسترسی عموم به این اطلاعات.

ماده 5: کلیه شوراهای کشور اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای مناسبت، شوراهای شهر و روستا موظفند جزئیات مذاکرات خود اعم از دادگاه و کمیسیون های تابعه و آراء اعضا را بلافاصله منتشر کنند. در پایگاه داده آنها. . اساسنامه و محرمانه بودن جلسات هر یک از نهادها و شوراها باید سه ماه پس از تصویب این قانون تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم برسد.

  5 بازیکن استقلال کرونا معرفی شدند

ماده 6- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری سازمان اداری و کارگری کشور و دستگاه های ذیربط نسبت به ایجاد، نگهداری و اشتراک ضوابط اطلاعاتی از جمله طراحی اقدام نماید. فرم ها و فرم های اسناد تصویب شده برای کلیه دستگاه ها و موسسات مشمول این قانون، تدوین و پس از تصویب شورای استفاده از فناوری اطلاعات با تصویب شورای عالی امنیت ملی، این اطلاعات منتشر شده یا به اشتراک گذاشته شده توسط نهادهای موضوع را به اجرا در می آورند. به فناوری های خاصی می توان توسط نرم افزارهای مختلف استفاده و پردازش کرد. همچنین ضوابط ایجاد، مدیریت و به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی مؤسسات شرکت‌کننده از نظر محتوا، سهولت و دسترسی به کاربران، قابل اعتماد بودن و درک عمومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از تصویب هیأت اجرایی فناوری تهیه شده است. برای اجرا ارسال می کند.

ماده 7: عدم انجام یا ناقص انجام تعهدات مقرر در این قانون با انتشار اطلاعات مغایر با مفاد این قانون تخلف محسوب می‌شود و متخلف یا متخلفان حسب مورد می‌توانند به رأی صادره مبنی بر صدور رأی مبادرت ورزند. شوراهای رسیدگی به تخلفات اداری (ج) تا (ط) بند (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – یا مجازات مربوطه طبق قوانین مربوط محکوم است.

دیدگاهتان را بنویسید