دلایل اصلی مشارکت دادستانی کشور در خطرات دفع نامناسب زباله – خبر زنده

متن گفتگوی غلامعباس ترکی به شرح زیر است:

برای احقاق حقوق عمومی در حوزه محیط زیست به ویژه «نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند و مبارزه با دفن غیراصولی یا دفع غیرمجاز فاضلاب» چه اقداماتی انجام شده است؟

در خصوص دفع پسماندها بویژه پسماندهای ویژه یا پزشکی به منظور حفظ سلامت کامل آبهای شرب، کشاورزی، آبهای زیرزمینی و سطحی اعم از رودخانه‌ها و دریاها و نیز الزام مقامات اجرایی و تضمین انجام صحیح تعهدات قانونی برای هدف نهایی، یعنی حفظ سلامت و ایمنی همه هموطنان و حفظ محیط زیست، سازوکاری برای نظارت فعال دادستان های سراسر کشور تبیین شده است.

دلایل ورود دادستانی کل کشور به معضل زباله چیست؟

حجم بالای تولید زباله در کشور و خطرات دفن غیراصولی یا تخلیه غیرمجاز فاضلاب در مناطق شهری، روستایی و یا مناطق مختلف طبیعی از دلایل اصلی ورود دادستانی کل کشور به این موضوع است.

به عنوان مثال، طبق آمار و اطلاعات منتشر شده، سالانه به طور متوسط ​​5000 تن زباله در مساحتی به وسعت حدود 300 هکتار از اراضی جنگلی انباشته می شود و این امر باعث نفوذ در خاک و آبراهه ها و در نهایت عامل آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی می شود. تهدیدی جدی برای سلامت هموطنان، مسمومیت با پوشش گیاهی و آسیب به سایر موجودات زنده خواهد بود.

علاوه بر موضوع پسماند، چالش‌های مربوط به فاضلاب نیز توسط دادستان کل کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است که در بخشنامه «نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماند و مبارزه با دفع غیراصولی و دفع فاضلاب‌های غیرمجاز» به آن پرداخته شده است.

آیا در اجرای قوانین موجود سهل انگاری یا سهل انگاری وجود داشته است؟

متأسفانه سهل انگاری، سوء مدیریت و در برخی موارد تخلف یا سوء استفاده از پسماندها یا پساب ها و عدم رعایت تعهدات قانونی برخی دستگاه های مسئول در سال های گذشته محیط زیست را با خطر جدی مواجه کرده است.

  حمله لیدرها به بازیکنان تیم نفتی/ کتک خوردن شاگردان کمالوند در رختکن

رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه حفاظت از محیط زیست امیدوارکننده بوده و همکاری و تعامل خوبی بین قوه قضائیه و مجریه وجود دارد.

بنابراین مقابله قاطعانه با تخلفات زیست محیطی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت پسماند ضروری است که علاوه بر تلاش کلیه دستگاه های مسئول و شهروندان در انجام تعهدات قانونی، نیازمند همت و جدیت مسئولان است. دادستان های سراسر کشور برای نظارت دقیق در انجام این وظایف است.

طبق قانون مدیریت پسماند “مصوب” در سال 2004 و آیین نامه آن “مصوب در سال 2005”. و به استناد ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 2 و 5 «دستورالعمل نظارت و استیفای حقوق عمومی» و تعهدات دادسرا در حفظ حقوق عامه و حفظ سلامت. از دادستان های عمومی و محیط زیست سراسر کشور خواسته شد تا حداکثر نظارت را بر اجرای کامل قانون مطابق با قانون اعمال کنند.

آیا برای جرایم مربوط به این حوزه در قانون مجازاتی پیش بینی شده است؟

مواد 16 تا 20 قانون مدیریت پسماند و ماده 8 «ضوابط اجرایی» آن قانون و ماده 688 قانون مجازات اسلامی زمینه‌های قانونی رسیدگی به تخلفات در این زمینه است و برای متخلفان جرایم و مجازات در نظر گرفته شده است. .

موضوع بازدارندگی و آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود نیز بر اساس بخشنامه در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت نیاز اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود قوانین مربوطه از مجاری قانونی انجام شود.

آیا تخلفات یا موارد خاصی در این زمینه در محاکم قضایی وجود دارد؟

  پیش بینی قیمت خودروهای جدید انجمن 24 - خبر زنده

موارد متعددی در این زمینه به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه های اجرایی در نحوه مدیریت پسماند یا ایجاد شبکه های فاضلاب شهری و مدیریت ضعیف در این حوزه در برخی دادگاه ها وجود دارد.

متأسفانه در برخی موارد برخی از شرکت های مسئول تصفیه و دفع پسماند با تشکیل شرکت های رسمی در قالب دفن و دفع پسماندهای ویژه یا پزشکی، با وجود اینکه مبالغ هنگفتی از بیت المال دریافت کرده اند، سوء استفاده کرده اند. در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و آسیب هایی که به سلامت شهروندان و محیط زیست وارد کرده اند در دست بررسی است.

آیا دادستانی کل کشور علاوه بر تاکید و نظارت بر اجرای قانون در دستور کار است؟

برخورد قاطعانه و قانونمند با متخلفان و متخلفان حقوق عامه و برخورد قاطع و قانونمند با متخلفان در این زمینه از وظایف قوه قضائیه بوده و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با مساعدت مراجع اجرایی ذیربط مورد تاکید دادسرا است.

همچنین تاکید شد با بهره گیری از ظرفیت “کارگروه استانی نظارت و احقاق حقوق عامه” و با در نظر گرفتن “دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی دفن زباله های معمولی و ویژه”، مناطق و مناطق حساس و ویژه شناسایی شود. مناطق جنگلی، سدها و نواحی رودخانه ای و دریایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اجرایی لازم برای به حداقل رساندن پیامدهای منفی دفن زباله یا تخلیه زباله یا فاضلاب.

نظارت بر اجرای تعهدات اداره کل محیط زیست و سایر دستگاه های ذیربط موضوع ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه پیشگیری از آلودگی آب به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و جلوگیری از ورود غیرنظامیان. – فاضلاب های صنعتی استاندارد، خانگی و تجاری برای رودخانه ها و دریاها برجسته شده است.

  شروع فروش ویژه 3 محصول کرمان موتور + جزئیات - خبر زنده

همچنین نظارت و پیگیری بر اجرا و تکمیل پروژه های فاضلاب شهری، نظارت بر حسن اجرای تعهدات شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها به عنوان متولیان قانونی مدیریت پسماند (غیر صنعتی و خاص) به ویژه در کنترل خروج آلودگی از پسماندها. و انتقال زباله به منابع آب به ویژه منابع آب آشامیدنی یکی از موضوعاتی است که دادستان ها به آن گوشزد می کنند.

چگونه به چالش های زباله رسیدگی می شود؟

چالش های موجود در زمینه پسماند، پساب و مخاطرات مرتبط با آن به دلیل گستردگی و تنوع، عزم عمومی و همکاری ملی را می طلبد. در این راستا جامعه دانشگاهی، نخبگان و فعالان این حوزه می توانند طرح ها و ایده های مرتبط با دفع و دفع زباله ها را که بالاترین حفظ سلامت جامعه و محیط زیست را به دنبال دارد به نهادهای مربوطه ارائه دهند.

سازمان صدا و سیما و سایر رسانه ها و موسسات آموزشی و فرهنگی باید تمام تلاش خود را برای اطلاع رسانی و آموزش به شهروندان در خصوص تفکیک، جمع آوری و بازیافت صحیح زباله ها با رعایت تکالیف قانونی مندرج در ماده 6 قانون مربوطه انجام دهد. مدیریت پسماند. .

همچنین از تمامی هموطنان تقاضا دارم با رعایت قوانین و مقررات نسبت به دفع اصولی پسماندها و فاضلاب ها از منظر مسئولانه اهتمام ورزند و در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات در این زمینه به سایت سازمان مراجعه نمایند. دادستانی کل: موضوع را از مجاری یا طرق دیگر اعلام شده توسط دادگاه یا سایر نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی اطلاع رسانی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید