حقوق کارمندان وزارت اقتصاد 50 درصد افزایش نمی یابد

یکی از اقتصاددانان نزدیک به وزارت اقتصاد گفت که این نامه با هدف بازگرداندن حداقل دستمزد وزارت اقتصاد با صرفه جویی در هزینه های دیگر است.

به گزارش الف، وی افزود: نامه هایی از سوی وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر شمول موضوع بند (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان سازمان وزارت اقتصاد از جمله آقای هندوزی است. و ذکر 50 درصد در متن نامه سقف موضوع بند (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به معنای نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان اداری و کار است. امور اخذ مجوز افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد!

بدیهی است که این دیدگاه کاملاً اشتباه است و هر ناظر منصفی می داند که با کسری بودجه هنگفتی که از سوی دولت قبل به جا مانده و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت جدید به دنبال رفع کسری بودجه شبانه روزی بدون استفاده از وام و راهکارهای تورمی هستند. همه این سیاست ها وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضد تورمی است، برای افزایش 50 درصدی حقوق زیرمجموعه ها اقدامی نمی کند. نمی آورد!

وی گفت: این یک واقعیت است که نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پی مذاکرات شفاهی انجام شده بین این دو کارمند در این زمینه است. آقای هندوزی با ابراز نارضایتی از اینکه حقوق کارمندان حداقل مزد در وزارت اقتصاد و دستگاه های متعدد تابعه آن موجب نارضایتی شده است، برای صرفه جویی در سایر هزینه های جاری سامانه مذکور و استفاده از منابع دریافتی در جهت افزایش هزینه ها حقوق این گروه از کارمندانش.

بنابراین، محتوای نامه منتشر شده نیز به همین منظور تنظیم شده و بخشی از سیاست کلی دولت آقای رئیسی برای کاهش شکاف دستمزد در دستگاه های اجرایی است. گفتنی است سایر دستگاه های اجرایی نیز می توانند در هزینه های جاری خود صرفه جویی و اعتبارات را صرف افزایش حقوق افراد شاغل با حداقل دستمزد کنند که برای این منظور باید مجوزهای لازم از سازمان اداری و کارمندی اخذ شود.

311765 خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید