تصمیم سیستم ملی املاک و مستغلات در مورد کنترل دولتی بر اجاره – خبر زنده

به گزارش ایسنا، سیداحسان هندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه های اخیر که بر اساس دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تنظیم مقررات رشد اقتصادی و توسعه ملی است، می گوید: از شهریور ماه امسال تا مارس اقتصاد دولت بر ثبات اقتصاد کلان متمرکز بود. نرخ رشد اقتصادی در سال 1400 به 4.6 درصد خاتمه یافت و نرخ رشد نسبت به سال 1399 بیشتر بود و البته در سال 1401 همچنان سیاست مهار تورم یکی از اولویت های ستاد اقتصادی دولت است.

وی افزود: ارقام و ارقام نشان می دهد که هفت ماهه اول دولت بیش از حد انتظار برای رسیدن به اهدافمان است. همچنین اصلاحات اقتصادی در چهار سال دولت مستلزم آماده سازی و تصویب در ستاد اقتصادی دولت و هماهنگی با مجلس بود و در برخی بخش ها زیرساخت های فنی برای جبران عقب ماندگی ها نیاز بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کسری بودجه امسال باید کمتر از سال گذشته باشد، گفت: بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل ترازنامه کشور و انتقال سرمایه به واحدهای تولیدی انجام داده است. ما مسیر جدیدی را در خصوصی سازی پیش بینی می کنیم که در نهایت منجر به کارایی و بهره وری با حداقل فساد مالی و اعتباری می شود.

هندوزی یادآور شد: ما بر اصل و رکن شفافیت تاکید داریم و در این راستا توانسته ایم حمایت مجلس را برای ادامه حرکت از هفته آخر سال 1400 مبنی بر گشایش شرکت های تولیدی به سمت بازار سرمایه جلب کنیم. برای روشن شدن هدف آنها برنامه عملیاتی بانک های دولتی برای سال 1401 ارائه شد که شفافیت در حوزه مالیاتی شکل گرفت و سامانه های این حوزه تکمیل شد تا به سمت مالیات هوشمند حرکت کنیم.

  نکاتی برای مادران باردار برای دریافت واکسن ضد تاج

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای اصلاح الگوی عدالت گام برداشته ایم، گفت: مردم عزیز ما در سال آینده شاهد تغییر مدل خواهند بود و مشارکت واقعی مردم را در این عرصه آشکار خواهد کرد. وی ادامه داد: همچنین عادلانه بودن یارانه ها و کاهش رانت ارزی قطعاً برخی از کسانی را که به دنبال ادامه و استفاده از این موضوع هستند ناامید خواهد کرد، اما دولت هم مصمم است و هم به بلوغ و هوشیاری نخبگان و مردم ایران تکیه دارد. این اصلاح اقتصادی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات بانکی و اعطای وام های بدون وثیقه گفت: حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد سهم بیشتری از شبکه بانکی داشته باشیم و دسترسی مردم به آن آسان شود، یکی از موضوعاتی است که در سند تحول دولت معرفی شده است. جهت گیری . . برخلاف دوره‌های گذشته که تنها با مصوبه دولت باقی می‌ماند، برای اولین بار از هیئت مدیره مجزای بانک‌ها خواستیم در این زمینه نقش آفرینی کنند و با شبکه بانک‌های دولتی شروع به کار کردیم.

315 نفر وام بدون ضامن دریافت کردند

هندوزی گفت: تا پایان اردیبهشت ماه حدود 315 هزار نفر توانسته اند طبق مقررات، تجهیزات خرد را بدون وثیقه دریافت کنند، اما همچنان وجود دارد و ما بر این موضوع نظارت خواهیم کرد. حتی تعدادی از مدیران شعبی که تخلف داشتند برکنار شده اند. بنابراین این دستور کار بدون غفلت و جدیت ما است تا مردم به امکانات خرد دسترسی داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره میزان اجاره بها و کنترل دولت بر آن تاکید کرد: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره بهای مسکن که در سال‌های گذشته وجود داشت، تکرار می‌شود و دلیل آن این است که ما گذشته را به ارث برده‌ایم. باید در سامانه اطلاعات مسکن و املاک ثبت می شد، اما چون این کار انجام نشد، مقررات و نظارت دولت کمتر از حد معمول است. سیستم املاک ملی در حال آماده شدن برای پر کردن این شکاف است.

  شورای شهر تهران می خواهد با تخریب کنندگان برخورد کند

وی افزود: ما برخلاف دولت گذشته با وضع مالیات بر مشاغل مسکن موافقیم و در حال مذاکره با مجلس در این زمینه هستیم تا این لایحه هر چه سریعتر به مجلس برسد.

ما الان مردم را از نظر مسکن درک می کنیم

هندوزی ادامه داد: باید بسته کوتاه مدتی در این زمینه داشته باشیم که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی این بسته مطرح و تصویب شد تا از اجرای قانون سقف اجاره بها در این حوزه اطمینان حاصل شود. ما وضعیت مردم در حوزه مسکن را درک می کنیم و برای بهبود وضعیت، پیگیری ویژه دولت با تاکید بر دستور کار رئیس جمهور داریم.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که تصمیم نهایی در مورد توزیع مجدد یارانه ها چیست و زیرساخت های توزیع کارت الکترونیکی چه زمانی تکمیل می شود، گفت: ماده قانون بودجه 1401 را تهیه و اجرا کنید که مجلس از ما خواسته بود برای کاهش فشار، موجودی الکترونیکی را در نظر بگیریم. مردم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت های لازم به طور کامل آماده شود.

تهیه فهرست دریافت کنندگان سهام قضایی

وی افزود: در گذشته با عده ای مواجه بوده ایم که مستحق عدالت بوده اند اما به آن نرسیده اند. بر همین اساس از ابتدای سال به دنبال سرشماری کامل گروه مشمولان دریافت سهام عدالت بودیم و اکنون این فهرست تقریبا نهایی شده است. وزارت اقتصاد نیز لایحه ای را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کرده است که باید برای تعیین افرادی که سهام عدالت دریافت نکرده اند به دولت برود و میزان سهام آنها مشخص شود که بررسی می شود. به محض انجام آن اطلاع رسانی شود.

  نامه همسر مرحوم ریحانه یاسینی به رئیس قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید