ایران تومانی را به 347.000.000.000.000.000 در قرارداد کرسنت / زنگنه از جیب مردم محکوم کرد.

به گزارش فارس، خبر محکومیت ایران به توافق هلال از سوی رویترز بار دیگر فضای رسانه ای کشور را نسبت به این معامله حساس و پر از ابهام و فساد کرده است.

به گزارش رویترز، شرکت آمریکایی دانا گاز (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرد که دادگاه بین المللی داوری شرکت ملی نفت ایران را به دلیل اختلاف بر سر گازرسانی به دانا گاز به پرداخت 607.5 میلیون دلار (معادل 18 تریلیون تن) جریمه کرده است. شرکت . . محکوم کردن

جریمه 607.5 میلیون دلاری مربوط به قسمت اول قرارداد کرسنت است. قرارداد کرسنت قراردادی 25 ساله (2030-2005) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت است که طی دو دوره 2005-2014 و 2014-2030 در دعاوی دو کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است.

در نتیجه به نظر می رسد جریمه 607.5 میلیون دلاری در ایران مربوط به قسمت اول پرونده باشد. اما اندکی بعد، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس درباره حکم ایران در قسمت اول (1384 تا 1393) پرونده کرسنت چنین گفت: ما غرامت پرداخت کرده ایم و دادگاه. ما را محکوم کرده است که 2.4 میلیارد دلار بپردازیم تا از حساب ما کسر شود.”

* برای تسویه حکم ایران از جیب هر ایرانی 4 میلیون تن برداشت می شود

در واقع جریمه 607.5 میلیون دلاری ایران در قرارداد کرسنت، سهم داناگاز (شرکت مادر کرسنت) در مجموع 2.4 میلیارد دلار از محکومیت ایران در بخش اول این قرارداد بوده است. بر اساس شنیده ها، در صورت ادامه روند فعلی، حکم ایران در بند دوم قرارداد کرسنت حداقل 10 میلیارد دلار خواهد بود.

این پرونده در بهترین حالت برای ایران 12.4 میلیارد دلار هزینه دارد که رقم بسیار بالایی است. با احتساب نرخ دلار 28 هزار تنی، جریمه ایران در مورد هلال در بهترین حالت 34.7 تریلیون (347 میلیارد تن) خواهد بود.

اگر این رقم به کل جمعیت کشور تقسیم شود، در واقع هر یک از 85 میلیون ایرانی باید بیش از 4 میلیون تن برای تسویه جریمه ناشی از قرارداد کرسنت، ضمن رشوه دادن و فساد به مقامات وقت وزارتخانه پرداخت کنند. نفت در دولت اصلاحات چنین آسیبی به کشور وارد شده است. معامله ای که علاوه بر زیان های اقتصادی و اهداف غیرانتفاعی، ادعاهای امارات در قبال جزایر سه گانه ایرانی را تقویت خواهد کرد.

* 12.4 میلیارد دلار سود برای شرکتی که قادر به تامین مالی 40 میلیون دلاری نیست

نصرلا پیمان فر نایب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی گفت: نکته جالب اینکه این رقم حداقل 12.4 میلیارد دلار به جیب کرسنت می ریزد که در ابتدای قرارداد قادر به تامین مالی 40 میلیون دلاری به عنوان تضمین نبوده است. برنامه جهان آرا به نقل از افق، کرسنت شرکت ضعیفی بود که حتی قادر به تامین مالی قرارداد 40 میلیون دلاری نبود.

بررسی سوابق کرسنت به خوبی نشان می دهد که تخصص این شرکت میانجی گری و میانجیگری است و این موضوع در جریان مذاکرات و انعقاد قرارداد در دولت دوم اصلاحات به قدری واضح بود که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی توضیح داد. کاستی های کرسنت. : «فروش گاز به امارات از طریق یک واسطه (شرکت کرسنت)، انعقاد قرارداد طولانی (25 ساله) با یک شرکت نامعتبر که در سال های گذشته عملکرد ضعیفی داشت و حقوق ایران را در میدان مبارک نادیده می گرفت. قیمت و شرایط قرارداد در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است.»

* کار کرسنت انعقاد قرارداد رسمی، شکایت و رسیدگی بود

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح دستاوردهای کرسنت گفت: کرسنت مدتی است شرکت بدی بوده و مشخص نیست چرا در دولت دوم اصلاحات طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران بوده است. این شرکت در سال 1348 در زمان رژیم طاغوت قراردادی 40 ساله با ایران در میدان نفتی مبارک منعقد کرد که پس از انقلاب به بهانه های مختلف به دنبال کسب امتیاز از ایران بود.

وی افزود: کرسنت یک شرکت کاغذی است و مانند آنچه در قرارداد ایران با آن شرکت رخ داد، در عراق و مصر نیز این اتفاق افتاد. وی ادامه داد: در کشورهای دیگر این شرکت با عقد قراردادهای رسمی و مفسدانه با کشورهای مختلف و فسخ این قرارداد سعی در دریافت غرامت از کشورهای مختلف کرده است و به طور کلی کار کرسنت این است که یک قرارداد فاسد منعقد کند و سپس به دنبال جبران خسارت باشد.

* چرا بیژن زنگنه با یک شرکت دلالی پر از رشوه و فساد قرارداد بست؟

حال سوال اصلی این است که چگونه بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت و مسئولان وزارت نفت در دولت دوم اصلاحات، با یک شرکت کارگزاری خوش سابقه وارد معامله گاز شد و گاز ایران را با قیمت پایین به آن شرکت فروخت و در نهایت منجر به آیا ایران حداقل 12.4 میلیارد دلار جریمه می شود؟

به گفته کارشناسان، در صورت رسیدگی به پرونده متهمان بومی قرارداد کرسنت و محکومیت آنها از سوی قوه قضاییه، امکان تغییر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قسمت دوم قرارداد و جلوگیری از صدور حکم حداقل 10 دلاری وجود دارد. میلیارد در ایران تنویر افکار عمومی و اجرای عدالت.

دیدگاهتان را بنویسید