آیا اخراج برای ستاره شناسان کافی است؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حقوق نمایندگان مجلس، کارمندان و مسئولان بارها در رسانه ها منتشر شده و با توجه به حقوق بالای مدیران ارشد، جنجال به پا کرده است. هفته گذشته خبر دریافت دستمزد 100 میلیونی در پتروشیمی امیر کبیر ماهشهر رسید و اخراج شدند. فیش ها حاکی از حقوق 83 میلیونی رئیس حراست، 123 میلیونی مدیر منابع انسانی و 215 میلیونی برای مدیر مالی مجموعه است.

در پی این اقدام مدیران برکنار شدند و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی صدور کارت هدیه سکه و بودجه های محرمانه را در زیر مجموعه های خود ممنوع کرد.مدیرانی که فیش های قانونی آنها منتشر شده است مدعی هستند این فیش ها اصل نبوده و فیش نیست و با سوء قصد بین این سه نفر توزیع شده است که یکی از آنها حقوقش را 26 میلیون تن عنوان می کند که کاملا قانونی است و اگر چنین است. به دلیل مسائل حقوقی خیلی زیاد و غیر اصولی به نظر می رسد.

تکمیل

خلاء حقوقی حقوق نجومی
احمد هانی نوذری معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فیش های نجومی منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ورودی برای بررسی وضعیت پرداخت ها و خطاب به اشخاص حقوقی دریافت شده است. .

معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: آنها هر ماه چنین مبالغی را دریافت نکرده اند اما مجموعه پرداختی های یک ماه متشکل از پاداش عملکرد یا سایر اقدامات نشان دهنده چنین ارقامی است.

هانی نوساری ادامه داد: با توجه به خلأهایی که در قوانین وجود دارد، پرداخت های غیراستاندارد در سطوحی انجام می شود و در عمل میانگین پرداختی به 50 تا 60 میلیون می رسد که بیشتر آن خلاف قانون است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با توجه به خلأهای موجود افزود: ماده 84 قانون الحاق مقررات مالی کشور، شرکت های دولتی و زیرمجموعه های صندوق بازنشستگی و بانک ها را موظف به رعایت سقف حقوق مدیرعامل، هیات مدیره و هیات مدیره کرده است. اعضا، اما در مورد سطوح پایین تر آن سکوت می کند. «به همین دلیل، مدیران ستادی و عملیاتی در زیرمجموعه های صندوق بازنشستگی و بانک های دولتی حقوق بالایی دارند.

معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ یک از فیش های منتشر شده مربوط به مدیرعامل نیست و مربوط به رده های پایین تر است و همین موضوع باعث شده تا مدیرعاملی که در بسیاری از شرکت ها مسئولیت قانونی دارد، کمتر دریافت کند. حقوق از مدیران پرسنل.

سقف دریافتی چقدر است؟

خانی نوذری گفت: تیم جدیدی که مستقر شده است ارزیابی پرداخت ها و عملکرد را آغاز کرده و حقوق های نجومی، پرداخت های نامتعارف و سایر اقدامات مدیریتی برای حذف و جابجایی برخی اندیشیده شده و پرداخت های غیرقانونی به دستگاه های نظارتی ارائه می شود. و بخش حقوقی باید خلاء قانونی، وحدت رویه و انصاف را پر کند. پرداخت چنین مبالغی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی در صورتی که غیرقانونی نباشد، غیر متعارف و غیرمنصفانه است.

وی افزود: بررسی های ما از صندوق ها و زیرمجموعه ها در ماه آینده به پایان می رسد و گزارش شفافی از پرداخت های قانونی و غیرقانونی به مردم ارائه خواهیم کرد که از اولین مصوبات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده است. “

معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برخی از پرداخت ها به صورت سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه انجام می شود که همگی باید محاسبه شوند و هرگونه پرداخت خارج از چارچوب ممنوع است. ما همه چیز را تنظیم می کنیم.»

هانی نوساری ادامه داد: پرداخت های نامتعارف فقط مربوط به این 3 نفر نیست و متاسفانه در بسیاری از صندوق های زیرمجموعه و بانک های دولتی در سطح شرکت به ویژه در سطوح پایین آن را داریم.

وی در خصوص سقف قانونی دریافتی ها گفت: طبق قانون ده برابر حداقل که حدود 33 میلیون تن ناخالص است، البته قانون فقط برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت است. ما پول های غیرقانونی را به مقامات گزارش می کنیم و این مبالغ باید برگردانده شود.

تکمیل

حقوق های بالا عمدتاً در صندوق های بازنشستگی است

ملک شریعتی، رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس گفت: کمیسیون تحقیق و تفحص در ابتدای کار است و فعلا نمی توانیم گزارش نهایی را اعلام کنیم.

رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گفت: تنها یک ماه از دریافت گزارش تحقیق و تفحص می گذرد و رعایت قانون و شناسایی خلأهای قانونی و شناسایی نظام حقوق و دستمزد فعلی در کشور برای ما مهم است. اینها مشکلات است.» به این سیستم برگردند و اتفاقاً برخی افراد بالای 100 میلیون تن حقوق می گیرند.

شریعتی با بیان اینکه یا در قانون خلأ وجود دارد یا ضمانت اجرایی کافی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد، ادامه داد: اگر فقط به پرونده ها نگاه کنیم و به آنها رسیدگی کنیم، پس از رسیدگی دوباره این حوادث تکرار می شود. پرکردن خلأهای قانونی این مشکل را حل می کند.

وی افزود: هدف اصلی هیأت تحقیق و تفحص از دریافت و پرداخت پرداخت های نامتعارف موسوم به قانون نجومی، طی فرآیندی برای اصلاح قانون و ارائه تضمین های دقیق به دستگاه های اجرایی مبنی بر بسته شدن چاله ها است. ما گزارش های سازمانی را بررسی می کنیم.

رئیس تحقیق و تفحص از مجلس گفت: گزارش های قدیمی از حقوق های نجومی به دست ما رسیده و پیش از این نیز با این موضوع مواجه شده ایم که حقوق های بالا عمدتاً در شرکت های نفت و گاز، بیمه و بانک ها به ویژه در زیر مجموعه های صندوق های بازنشستگی ظاهر شده است.

گفته می شود مدیرانی با درآمدهای نجومی برکنار شده اند و این کار برای رفع خلأهای قانونی برای جلوگیری از درآمدهای نامتعارف و غیراصولی ادامه خواهد یافت، اما آیا برکناری کافی است و نباید مجازات دیگری برای آنها در نظر گرفت؟

دیدگاهتان را بنویسید